پیرو انتشار خبر احتمال تعطیلی بهمن موتور به سبب جریمه سنگین سازمان تعزیرات، برای فعالان بخش خصوصی این سؤال مطرح است که چه کسی از تعطیلی یک خودروساز خصوصی سود می‌برد و تکلیف مصرف کنندگان چه می‌شود و از سوی دیگر رقم 14 هزار میلیارد تومان از کجا آمده است؟ به گزارش اعتمادآنلاین ، رسانه‌ها در روزهای اخیر از احتمال تعطیلی بهمن موتور در صورت تأیید محکومیت به جریمه ۱۴ هزار میلیاردتومانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته براساس گزارش منتشر شده، این محکومیت هنوز قطعی نشده است و در مرحله تجدید نظر قرار دارد. سابقه این موضوع به آذر سال ۱۴۰۱ بر می‌گردد، زمانی که سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن موتور را به تخلف ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد. این تخلف اما زمانی رسانه ای شد که در بهمن ۱۴۰۱ رئیس سازمان تعزیرات، اعلام کرد یکی از خودروسازان بخش خصوصی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. گروه بهمن به این حکم سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. آنها می‌گویند
شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا بر اساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده است و اثری از کارشناسی در پرونده نیست. ۹۰۰ میلیارد چطور به ۱۴ هزار میلیارد تبدیل شد؟ 13 هزار و 860 میلیارد تومان ۱۵ برابر ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف ادعایی است که در روندی عجیب ابتدا ۳ برابر و سپس ۵ برابر شده است. ابتدا بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، 900 میلیارد تومان در 3 ضرب شده و سپس براساس مصوبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حاصل ضرب ۹۰۰ میلیارد در 3 دوباره در عدد ۵ ضرب شده است و حاصل آن به 13 هزار و 860 میلیارد تومان یا ۱۵ برابر رقم اولیه رسیده است. مصوبه مورد استناد شعبه بدوی برای ۵ برابر کردن رقم محکومیت، در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است اما تخلف ادعایی مربوط به ۱۴۰۰ است و در این بین اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین رعایت نشده است. اتهامی که نحوه محاسبه آن محرمانه است جدای از اینکه تبدیل ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف به ۱۴ هزار میلیارد تومان جای بحث دارد، این سؤال مطرح می‌شود که اصل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان چگونه محاسبه شده است. این همان سؤالی است که شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات تاکنون در دو مرحله از سازمان حمایت پرسیده است و در مرتبه دوم، سازمان حمایت شعبه را به نامه محرمانه خود در مورخه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ارجاع داده است. رد و بدل شدن نامه‌های محرمانه در پرونده های اقتصادی مساله تازه‌ای نیست اما اطلاع متهم و افکار عمومی از نحوه محاسبه مبلغ اولیه، کمک می‌کند تا با ساز و کار تعیین جریمه و تخلف در سازمان حمایت از مصرف کنندگان آشنا شویم. دادگاه تجدیدنظر همان طور که در یک دادرسی عادلانه و قانونی مرسوم است از سازمان حمایت خواسته مستندات مربوط به گران فروشی ها را اعلام کند، یعنی بگوید چه خودروهایی بر اساس کدام قیمت گذاری و کدام شواهد در بازار گران فروخته شده‌اند و این رقم برای هر خودرو چقدر بوده است، گزارشی که سازمان حمایت تا امروز از ارائه آن ناتوان بوده و همچنان معلوم نیست این ادعای 900 میلیارد تومان گران فروشی از کجا آمده است. تلاش برای مقابله با گران فروشی یا حذف انتخاب اول بازار؟ کارشناسان می‌گویند جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی که نوشتن صحیح آن به صورت کامل بر روی کاغذ برای بسیاری مشکل است، در صورت قطعی شدن، تعطیلی بهمن موتور را به دنبال خواهد داشت. بهمن موتور هم‌اکنون در بازار خودروی ایران انتخاب اول بسیاری از مشتریان است زیرا هم از نظر کیفیت بر دیگر خودروهای مونتاژی داخل برتری داشته و هم در برخی موارد مانند خدمات پس از فروش در رتبه اول قرار دارد. محصولاتی چون دیگنیتی، فیدلیتی و ریسکپت دارای صف خرید هستند و سهمیه بهمن موتور در سامانه عرضه خودرو در روز اول به اتمام رسید. با تعطیلی بهمن موتور ادامه عرضه این چند محصول پر متقاضی در بازار متوقف شده و همچنین خدمات پس از فروش خودروهای فروخته شده نیز دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار می گیرد. حذف یک خودروساز موفق بخش خصوصی از بازار و محصولات تولیدی این شرکت، به این معناست که مصرف کنندگان باید با خودروی با کیفیت خداحافظی کنند و در این بازه قیمتی به سراغ خودروهای کم کیفیت‌تر دیگر تولیدکنندگان بروند. این در حالی است که هم‌اکنون این خودروها در مقابل بهمن موتور شانس کمی برای رقابت دارند و این نکته از باقی ماندن سهمیه آنها در عرضه اخیر خودروها مشخص است. محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفیت نازل‌تری دارند و این سؤال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت به سراغ این محصولات کم کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟ محصولات گران و بی کیفیت خودروسازان بزرگ شبه دولتی سال‌ها است مردم از گرانی و بی کیفیتی محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی گله و شکایت دارند. محصولاتی که در تیراژ بسیار بزرگ‌تری از تولیدات بهمن موتور عرضه می‌شوند و اگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان احتمالاً با فرمول مشابه این پرونده، علیه آنها به سازمان تعزیرات گزارش دهد و به این شکایات رسیدگی شود، ارقامی چندین برابر پرونده حاضر برای تخلفات آنها اعلام می‌شود. تصمیم شعبه تجدید نظر تعیین کننده است روند رسیدگی و مطالبه نحوه محاسبه تخلف از سوی شعبه تجدیدنظر نشان می‌دهد این شعبه بی توجه به فشارهای رسانه‌ای و عدم پاسخ‌گویی آشکار سازمان حمایت، به دنبال صدور حکمی منصفانه و مطابق با قانون است. کارشناسان امیدوارند که شعبه تجدید نظر تعزیرات تحت تاثیر فضاسازی های رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد و با رسیدگی کارشناسی به این موضوع، تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که در نهایت به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توامان خواهد بود. تصمیمی که ضمن رقابتی نگه داشتن بازار با حفظ همه بازیگران آن، از مصرف کننده برای انتخاب محصول با کیفیت نیز حمایت می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بهمن موتور
بخش خصوصی
هزار میلیارد تومان
۹۰۰ میلیارد تومان
۱۴ هزار میلیارد
سازمان تعزیرات
سازمان حمایت
مصرف کنندگان
شعبه تجدید
تجدید نظر
بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نقش چین برای استخراج معادن افغانستان
سفیر حکومت طالبان در پکن اظهار داشت چینی‌ها خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه معادن افغانستان هستند. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «بلال کریمی» سفیر حکومت افغانستان در پکن در دیدار با «شهاب‌الدین دلاور» وزیر معادن این کشور در مورد مسائل مختلف به‌ویژه قراردادهای معادن گفتگو کرد.
دلاور با اشاره به قراردادهای مس عینک، حوزه نفتی آمو، «طلا سمتی» در تخار و مس عینک دوم گفت: شرایط سرمایه‌گذاری در بخش صنایع استخراجی افغانستان واضح است، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را مساعد کرده‌ایم که یکی از شرایط مهم آن فرآوری صد درصد در داخل این کشور است.
وی افزود: تمام سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی می‌توانند در عرصه منابع معدنی افغانستان سرمایه‌گذارای کنند.
در این دیدار کریمی نیز با اشاره به دیدارهایش با سران شرکت‌های قراردادی حوزه نفتی آمو و مس عینک در چین گفت سرمایه‌گذاران چینی خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معادن افغانستان هستند.
ابراز آمادگی چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستانیادداشت| جایگاه معادن افغانستان در منظومۀ تجارت خارجی چیننقش چین در رونق پالایشگاه‌های خصوصی نفت در شمال افغانستان
پیش از این وزارت معادن افغانستان از آمادگی چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در معادن «لیتیوم» افغانستان خبر داده بود.
چین یکی از کشورهایی است که برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان به صورت عملی ورود پیدا کرده است.
انتهای پیام/.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند